هل سترغمنا الشركات على احترام أجندتها السياسية في المستقبل

 قامت كل من أوبر و Lyft بمنع اليمينية المتطرفة لورا لومر من استخدام خدماتهم وذلك بعد أن قامت بكتابة سلسلة من التغريدات العنصرية ضد المسلمين وطالبت بإنشاء شركات مثل أوبر و Lyft لا توظف المسلمين بعد الأحداث الأخيرة في نيويورك. البعض قد يظن أن هذا شيء مفرح ونصر للمسلمين ولكل من يتعرض للتمييز العنصري ولكنني أتفق مع الكاتب بن تومبسون بأن ماقامت به الشركات هو أمر له تبعات على المدى الطويل.

يحق لأوبر وغيرها أن تمنع خدمتها عمن تريد، لأن القانون يتيح لها ذلك كونها ليست مملوكة للحكومة وليست مجبرة على تبني نفسي سياسات التعبير عن الرأي. لكن المشكلة أن هذه الشركات أصبحت أقرب للخدمات العامة. فقد أصبح الكل يتوقع أن يسمح لها بالبحث على جوجل والاشتراك في فيسبوك وإستخدام سناب شات لأنها متاحة “للعامة” وفي كل يوم تصبح هذه الشركات جزءاً من حياتنا بحيث يصعب علينا تخيل الحياة قبلها. فمن منا يذكر البحث عن الإنترنت قبيل جوجل؟

لست هنا لأدافع عن العنصرية ولكن حين يصبح لهذه الشركات هذا التغلغل في حياتنا فهل نحن نقويها علينا في المستقبل بحيث تفرض علينا أجندتها السياسية وما تراه مقبولا من وجهة نظرها.

دعونا نتخيل القصة ولكن من  جانب آخر. لنفترض أنني غردت ضد الكيان الصهيوني وانتقدته بشدة. وبسبب تغريداتي قررت جوجل أن تمنع عني الوصول إلى أي من خدماتها. ماهو موقفي الآن؟ وكيف سيتصرف الباقون ممن يريد أن ينتقد الكيان الصهيوني؟ وقتها سنجد أن جوجل وغيرها تفرض علينا أجندتها السياسية، ولكن بشكل غير مباشر لأنها تدرك مدى اعتماد الناس على خدماتها.

يفترض أن يتم إعادة التفكير في هذه الشركات بحيث تجبر الحكومة أي شركة توفر خدمات مهمة للناس على تقديم الخدمة للشخص وعدم التدخل في الحروب السياسية والأخلاقية. وأدرك أن هذا الشيء من الناحية النظرية شبه مستحيل ولكن ماهو الحل البديل برأيكم؟

💬 ناقش الموضوع على حسوب

*ظهر هذا الموضوع أول مرة على نشرة النشرة والتي يمكنك الاشتراك فيها عبر هذه الصفحة.